دولت؛ سرآغاز اصلاحات اقتصادی

img3-0214-km.jpgمبارزه با مفاسد اقتصادی و حذف سودجویی‌ها و زیاده‌طلبی برخی افراد صاحب قدرت یا مرتبط با مسئولان حکومتی موضوعی است که در سال‌های اخیر از سوی برخی کشورها به شکلی گسترده اعمال و موجب شده است تا با رسوایی بسیاری از مفسدین اقتصادی، علاوه بر جبران زیان دولت و شرکت‌های دولتی به‌دلیل برخورد با مفسدان از شکل‌گیری فساد جدید در دستگاه‌ها  نیز جلوگیری شود.

 بر این اساس به کرات اخبار برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان مالی حتی در برخی کشورها مانند کره، چین یا برخی کشورهای آسیای جنوب‌شرقی به گوش می‌رسد.

 در کشورما  نیز برای تبیین اثرات مفاسد اقتصادی و شرایط مبارزه‌کنندگان با این پدیده شوم و چگونگی مقابله با آن، ‌در 10 اردیبهشت ماه سال 80 13فرمان 8 ماده‌ای توسط مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد که به‌نظر می‌رسید اجرایی شدن این فرمان زمینه ساز شکل‌گیری تحولی بنیادی در اقتصاد کشورمان باشد. با این وجود و گذشت  7 سال از ابلاغ این فرمان، به‌نظر می‌رسد هنوز عزم جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورمان شکل‌نگرفته و با وجود ساختارهای قانونی و اجرایی لازم تحقق این امر با موانع جدی روبه‌رو‌ است.

 دیدگاه‌های بیژن بید‌آباد، اقتصاد‌دان را در زمینه علل کندی روند اجرای مبارزه با مفاسد اقتصادی و ساز و کار‌های اجرای فرمان رهبری می‌خوانید:

  •  روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورمان را چگونه ارزیابی می‌کنید، آیا اکنون روند درستی برای تحقق این هدف در پیش گرفته شده است ؟

متأسفانه روند مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی در ایران رضایت‌بخش نیست، این در حالی است که ابلاغ فرمان 8‌ماده‌ای رهبری در 10 اردیبهشت سال 80 به روسای قوای سه‌گانه عملا شرایطی را  مبنی بر این که  جهت‌گیری اصلاحی نظام در برخورد با فاسدین و مفسدین دچار نقطه عطفی شده است، به ذهن متبادر می‌کرد. هر چند 8 ماده مطرح شده آنقدر صریح بود که درصورت اجرای آن هیچ‌ فاسد یا مفسدی در امان نمی‌ماند، با این وجود در مقام  اجرا  این فرمان چندان با اقبال مواجه نشده است.

در ماده‌7 این فرمان تصریح شده که هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند به عذر انتصاب به اینجانب(رهبری) یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف کند. در ادامه به صراحت آمده است، که باید با فساد در هر جا و هر مسندی برخورد یکسان صورت گیرد.

  • اجرایی شدن فرمان رهبری برای مبارزه با مفاسد اقتصادی مستلزم اتخاذ چه ساز و‌کارهایی است؟

  در اجرای این فرمان باید به موارد زیر توجه کافی صورت‌گیرد، در درجه اول رفتار مسئولان دولتی کشور نباید دوگانه باشد برای مثال اگر قاچاق کالا ممنوع بوده و فعل قاچاق رفتاری غیرقانونی است، مردم، دولت و نهادهای وابسته به دولت چه نظامی، انتظامی، امنیتی یا کشوری همه موظف هستند تا به یک نحو از ارتکاب این جرم خودداری کنند. یعنی قاچاق برای همه ممنوع است نه آن‌که اسکله‌هایی با مجوزهای محرمانه اقدام به قاچاق کالا کنند.

همین مورد در ارتباط با مواد‌مخدر نیز مصداق دارد. آمارهای اعلام شده توسط تشکیلات انتظامی و ستاد مبارزه با مواد‌مخدر حکایت از عمق فاجعه‌ای دارد که ممکن است خدای ناکرده، مسئله تعمد در ارتکاب این جرم را به‌دلیل وسعت فساد به ذهن متبادر کند. چگونه است کشوری که سال‌های ‌متمادی در جنگی نابرابر با عراق و 138 کشور حامی آن به پیروزی رسیده، اکنون قادر نیست تا معضل فساد واردات و توزیع مواد‌مخدر را حل کند.

  • چرا با وجود زیر‌‌ساخت‌‌های قانونی و اجرایی لازم، مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشورمان از شتاب لازم برخوردار نیست؟

 باید شبکه‌های حاشیه‌ای فساد را که قصد انتفاع غیرقانونی داشته و در حاشیه دولت و حاکمیت اصیل قرار دارند، از بین برد. برای برخورد با گروه حاکمیت حاشیه‌ای، باید حاکمیت اصلی نظام مبارزه اساسی را آغاز کند. اما همانطور که مقام معظم رهبری نیز در فرمان مذکور تصریح نمود‌ه‌اند، مسلما اعمال چنین برخوردهایی مقابله‌های زیادی را به‌دنبال خواهد داشت. درصورتی که حاکمیت با قاطعیت عمل نکند، این فساد که رو‌به نهادینه شدن در اقتصاد و رویه‌های رفتاری مردم است، کاملا نهادینه شده و به سادگی‌ قابل اصلاح نخواهد بود.

در ماده سوم فرمان 8 ماده‌ای به صراحت آمده، دستی که می‌خواهد با ناپاکی در افتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود از صلاحیت لازم برخوردار باشند. این عبارت به صراحت مشخص می‌کند که برای اصلاح اقتصاد، دولت باید ابتدا از خود شروع کند تا پاکدستان و پاکدستی نضج گیرد.

  • مقاومت بدنه دستگاه‌های دولتی از جمله موانع اجرای سیاست‌های ابلاغی است، راهکار برون رفت از این معضل کدام است؟

همانگونه که در فرمان 8 ماده‌ای رهبری به صراحت آمده« اگر دست مفسدان و سوء‌استفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشده و امتیاز‌طلبان ‌و زیاده خواهان ‌پر‌مدعا و انحصار جو طرد نشوند، سرمایه‌گذار، تولید‌کننده و اشتغال‌طلب همه احساس نا‌امنی و نومیدی خواهند کرد» این عبارت به صراحت محل غده فاسد را در بدنه دولت تشخیص داده و درصورتی که این فساد از بدنه دولت جدا نشود، همه بدنه دولت را مبتلا خواهد کرد.

 در سال‌های گذشته کشورهای مختلفی به ویژه در شرق آسیا با قوانینی به‌مراتب سهل‌تر از قانون مجازات اسلامی کشورمان نسبت به اصلاح مفاسد اقتصادی اقدام‌ کرده و برخوردهای قاطعی با مفسدین داشته‌اند. برای تحقق این مبارزه، همان‌گونه که قبلا در کشورهای مذکور آزموده شده باید برخوردی قاطع با مفسد صورت گیرد. هرچند همان‌طور که رهبری تبیین کرده‌اند شاید این مفسد در ردیف‌های بالای حاکمیتی نیز مستقر باشد.

 تا وقتی که این صراحت عمل از سوی حاکمیت اصیل نظام اعمال‌ نشود، نباید توقع داشته باشیم که دست مفسد از اقتصاد کشور کوتاه شود.

  • توجه به چه نکات دیگری برای اجرای کامل فرمان رهبری ضروری است؟

نکته قابل ذکر دیگر، موضوع قانونگرایی است. اگر حاکمیت چشمان خود را بر اقدامات غیرقانونی ببندد، این امر بدان معناست که حاکمیت با بی‌قانونی شریک بوده و این موضوع برای نظام و مردم زیان‌آور خواهد بود، چرا که حرمت قانون از مهم‌ترین معیار‌های زندگی اجتماعی است و درصورتی که حرمت قانون شکسته شده یا ابزار منافع گروهی یا حتی منافع دولت شود، اعتقاد به قانون در بین توده زایل می‌شود.

 با این روند هرکسی در هر جایی و با هر توانی در شرایط نامناسب، از خود، رفتاری غیر‌قانونی سر‌می‌دهد و این رفتار غیرقانونی همان فساد در اقتصاد است.

/ 0 نظر / 8 بازدید