ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت نهم

مقدمه:

 در ایران به دلیل دسترسی دولت به درآمدهای حاصل از ثروت نفتی، تمرکز بسیاری از فعالیتهای مهم اقتصادی در دست دولت است و با دخالت‌های گسترده‌ در بازارهای کالا، کار، پول و سرمایه، بی‌گمان دولت نقش بسیار مهمی در تعیین عملکرد اقتصاد کشور و توزیع ثمرات رشد آن دارد. در عین حال به دلیل ماهیت ایدئولوژیک دولت و موقعیت آن در توزیع رانت اقتصادی[1] حاصل از نفت، سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بیش از سایر کشورهای در حال توسعه، تحت تأثیر گرایشات سیاسی- ایدئولوژیک دولت و پایگاه آن قرار می‌گیرد. در واقع در اینجا بر خلاف دنیای پیشرفته، اقتصاد در خدمت سیاست است . هدف این گزارش ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت نهم و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن است. آقای دکتر احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری با شعار عدالت اجتماعی و مهرورزی و مبارزه با فساد، با بهره جستن از شیوه‌های غیردموکراتیک، توانست رأی توده‌های مردم شهری و روستایی را به خود اختصاص دهد و پیروز شود. ایشان قبل از انتخابات برنامه مشخصی در مورد اقتصاد کشور ارایه ندادند. اما در مرداد ماه 1384 برنامه دولت نهم منتشر شد. در این برنامه، هدف بنیادین دولت نهم توسعه عدالت محور و راهبرد اقتصادی آن خود اتکایی در تولید، فعال نمودن ظرفیت‌های اقتصادی، تولید برای صادرات، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد اشتغال، محرومیت‌زدایی، رفع تبعیض، ارتقای قدرت خرید مردم و رفاه اجتماعی اعلام شده است. از شهریور تا پایان اسفند 1384 دولت نهم سیاست‌های مشخصی را برای تحقق راهبردهای اقتصادی خود اتخاذ کرده است. این سیاست‌ها در تصمیمات کابینه آقای احمدی‌نژاد، و در لوایح متمم بودجه سال 1384 و بودجه سال 1385 بازتاب یافته است. با آن که نتایج برخی از این تصمیمات تا کنون در فضای سرمایه‌گذاری و عملکرد برخی از بازارها بازتاب یافته است، اما با توجه به وقفه‌های زمانی میان اتخاذ سیاست‌ها و تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، برای ظهور کامل نتایج سیاست‌ها بر عملکرد اقتصاد کشور زمان درازتری لازم است. هر چند ممکن است استدلال شود که با توجه به مدت کوتاهی که از بر سرکار آمدن دولت نهم گذشته، وارسی کم و کیف سیاستهای اقتصادی آن زود هنگام است، اما ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت نهم به چند دلیل حایز اهمیت است: اول آن که بنابر ادعای دست‌اندرکاران و حامیان این دولت، سیاست‌های آن ماهیتاَ با سیاست‌هایی که در دولتهای آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی اتخاذ شده متفاوت است. واقعیت این است که دولت جدید مدعی آغاز انقلاب دوم در ایران است و در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سیاست‌هایی را در پیش گرفته است که نه تنها همسو با تحولات دوره بعد از جنگ در ایران نیست و با سیاست‌های مندرج در اسناد رسمی کشور ناسازگار است، بلکه با تجربه‌های موفق جهانی نیز قرابتی ندارد. دوم آن که به نظر میرسد بسته سیاستهای اقتصادی دولت جدید خود جز جدایی نا پذیر اهداف سیاسی دراز مدت و جاه‌طلبانه‌تر محافظه‌کاران جدید در ایران برای تصرف دایمی قدرت سیاسی در کشور به رغم خواست جامعه ملی و بین‌المللی است. هر چند شکست این سیاستها از قبل معلوم است ولی هزینه های آن برای نظام و مردم می تواند بسیار سنگین باشد. از اینرو وظیفه خود دانستیم هر آنچه شرط بلاغ است را با نخبگان کشور و دولتمردان نظام در میان بگذاریم. باشد که این پند و انداز دلسوزانه در تغییر نگرش و سیاستهای دولتمردان کارگر افتد. برای این منظور گزارش خود را در چند قسمت به شرح فهرست مطالب ارایه شده تنظیم کرده ایم. گفتنی است که سنجه ها و شاخصهای ارزیابی ما از سیاستهای اقتصادی دولت در گزارش حاضر بر گرفته از سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام و قانون برنامه چهارم و اجمالا به قرار زیر است: اول آن که حکمروایی خوب شرط ضرور توسعه جامعه در معنای وسیع کلمه است و برای این منظور تعامل سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی ضروری است. دوم آن که بر اساس تجربه غنی کشورهای مختلف جهان در نیمه دوم سده بیستم میلادی، نهاد سازی برای بر پایی اقتصاد رقابتی، تقویت بخش خصوصی داخلی و بهبود فضای سرمایه گذاری در کشور ضامن دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است که خود عامل تعیین کننده در فقر زدایی و کاهش نابرابریهای اجتماعی است. سوم آن که در دنیای جهانی شده معاصر، بدون تعامل سازنده با نظام جهانی موجود نمی توان امنیت ملی و رشد دراز مدت اقتصادی را تضمین کرد. چهارم آن که برای مقابله با فقر ، نابرابری‌های اجتماعی و بیکاری ساختاری، علاوه بر رشد بالا و پایدار اقتصادی، گسترش پوشش تامین اجتماعی، افزایش حمایتهای اقتصادی از فقرا و توانمند سازی آنها ضروری است. آیا سیاستهای اصول‌گرایان ایران که امروز زمام امور کشور و ارکان قدرت کشور را در دست دارند با سنجه‌های فوق سازگار است؟ در این گزارش به این پرسش پاسخ درخور داده خواهد شد و پیامدهای سیاستهای دولت نهم بر حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور مطرح خواهد شد.

۱- ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور درسال 1384:

 عملکرد اقتصاد ملی اساساً تحت تاثیر سه عامل است. یکم - تصمیمات عاملان اقتصاد داخلی، شامل بخش خصوصی، شرکتهای دولتی و نهادهای اقتصادی، دوم- عملکرد اقتصاد بین‌المللی و نحوه تعامل اقتصاد ملی با آن و سوم- سیاست‌ها و برنامه‌های دولت. در اواخر اسفند 1384 دولت نهم کارنامه شش ماهه خود را در عرصه اقتصاد کشور منتشر ساخت. در این گزارش رشد اقتصادی خوب سال 1384، کاهش نرخ بیکاری و تورم بدون توجه به عوامل موثر فوق، صرفاً به سیاستهای دولت نهم نسبت داده شده است. آیا به راستی عملکرد قابل قبول اقتصاد ایران در سال قبل را می‌توان به سیاستهای دولتی نسبت داد که عملاً از نیمه دوم این سال زمام امور قوه مجریه را به دست گرفت. برای پاسخ به این پرسش ابتدا نگاهی خواهیم داشت به شاخصهای عمده اقتصاد کلان کشور و آنگاه توضیحاتی در هر یک از موارد ارایه خواهد شد. بر اساس برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، پیش‌بینی عملکرد اقتصاد کشور در سال 1384 با توجه به شاخصهای رشد اقتصادی، بیکاری و تورم به شرح جدول (1) بوده است. جدول (1) رشد اقتصادی، بیکاری و تورم درسال1384 (درصد) شرح برنامه سوم 83-1379 (1 و 2) برآورد عملکرد سال 1384(1و2و3) هدف برنامه چهارم برای سال 1384 (2 و1) رشد محصول ناخالص داخلی 4/5 5/5 1/7 نرخ بیکاری در پایان دوره 3/12 12 5/9 تورم در پایان دوره 3/15 4/13 6/14 ماخذ: 1- سازمان مدیریت و برنامه ریزی، گزارش اقتصادی سال 1383 و نظارت بر عملکرد پنج ساله برنامه سوم، جلد اول حوزه های فرا بخشی. 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره بررسیهای اقتصادی، نماگرهای اقتصادی، شماره 42 ، سه ماهه سوم سال 1384. 3- روزنامه شرق، یکشنبه 28 اسفند 1384، عملکرد اقتصادی دولت نهم در شش ماهه اولیه، ص 4. قبل از ورود به جزییات در رد ادعای دولت باید به سه نکته مهم توجه نمود: اول آن که عملکرد اقتصاد ایران در شش ماهه اول سال 1384 یعنی زمانی که دولت نهم هنوز بر سر کار نیامده بود، بهتر از دوره مشابه سال قبل بوده است. دوم آن که تاثیر سیاستهای اقتصادی بر متغیرهای کلان آنی نیست و با وقفه های زمانی همراه است. اگر این وقفه زمانی را حتی 3 ماه در نظر بگیریم، تنها عملکرد سه ماهه آخر سال 1384 را می‌توان به تأثیر سیاستهای اقتصادی دولت نهم مربوط دانست. سوم این که در سال 1384 اقتصاد ایران دو شوک مثبت اقتصادی را تجربه کرد که خارج از اراده و میل دولت نهم بود. یکی افزایش نزولات جوی و دیگری افزایش قیمت نفت در بازار جهانی. اثرات مثبت این دو شوک بر عملکرد اقتصاد کشور انکار ناپذیر است.

1-1 رشد اقتصادی: عملکرد اقتصاد کشور در شش ماهه اول سال 1384 یعنی قبل از آن که سیاستها و تدابیر دولت نهم تاثیری بر اقتصاد کشور داشته باشد خوب بوده است. آمارهای مقدماتی اقتصاد ایران حاکی از آن است که رشد تولید ناخالص داخلی که در نیمه اول سال 1383 به دلیل کاهش رشد کلیه بخش‌های اقتصادی (به استثنای بخش خدمات) تنزل یافته و به 1/4 درصد محدود شده بود، طی شش ماهه اول سال 1384 به قیمت ثابت سال 1376 و به قیمت پایه نسبت به دوره مشابه سال قبل به 5/5 درصد رسید. در این مدت تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز رشد 8/5 درصدی را تجربه کرد[2] . بررسی فعالیت بخش کشاورزی نشان میدهد که میزان نزولات جوی در سال زراعی1384-1383 در حدود 9/285 میلیمتر بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 8/17 درصد بیشتر بوده است. مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به این بخش در پایان شهریور ماه نسبت به پایان سال 1383، 8/7 درصد رشد نشان می‌دهد. مضافاً این که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دولت به فصول کشاورزی، آب و منابع طبیعی در شش ماهه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد 9/23 درصد برخوردار شد. بر این اساس پیش بینی های اولیه وزارت جهاد کشاورزی بیانگر 1/7 درصد رشد محصولات زراعی و باغی در سال 1384 بوده است[3]. نکته در خور توجه این است که در سه ماهه سوم سال گذشته ارزش افزوده گروه نفت به قیمت ثابت کاهش یافته و در همین دوره رشد بخش صنعت بسیار کمتر از سال قبل بود، اما دولت نهم این دو را به سیاستهای خود نسبت نمیدهد. شایان ذکر است که دولت نهم با افزایش ریسک سیاسی کشور و اتخاذ برخی از سیاست‌های اقتصادی مانع از ورود سرمایه خارجی به کشور شده، اختلالاتی را در تجارت خارجی ایران بوجود آورده است و فضای سرمایه‌گذاری را برای بخش خصوصی تنگ‌تر کرده است. تأثیر این وضعیت در کوتاه‌مدت و میان مدت بیشتر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری خواهد بود و در درازمدت تاثیرات آن را بر رشد اقتصادی می توان مشاهده کرد. به همین دلیل در نه ماهه اول سال 1384 رشد سرمایه گذاری در کشور به رقم ناچیز 5/2 درصد رسید در حالی که در مدت مشابه سال قبل رشد سرمایه گذاری 11 درصد بود. حتی در سه ماهه سوم سال قبل سرمایه گذاری در ماشین آلات در مقایسه با سه ماهه دوم 2/5 درصد کاهش یافت.

۱-2 اشتغال و بیکاری: بیکاری یکی از معضلات حاد اقتصاد کشور در دهه 1380 به شمار می‌رود. دولت آقای خاتمی و دولت آقای دکتر احمدی‌نژاد هر دو رفع این مشکل را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده‌اند. در این مورد در قسمت دیگری از این گزارش به تفصیل بیشتر سخن خواهیم گفت. در اینجا فقط به ذکر چند نکته اکتفا می‌شود: اول آن که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هر یک در این زمینه آمار متفاوتی را ارایه می‌کنند. در گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نرخ بیکاری در سال 1383 در حدود 3/12 درصد ذکر شده است. در گزارش دولت نهم رقم مشابه برای سال 1384 در حدود 12 درصد برآورد شده است که در مقایسه با سال قبل کاهشی به میزان 3/0 واحد درصد را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت نهم، بر گرفته از نتایج آمارگیری مرکز آمار ایران از نیروی کار برای بهار همان سال باشد وگرنه تا کنون گزارش مستندی در مورد نرخ بیکاری در پایان سال 1384 منتشر نشده است[4]. اما گزارش بانک مرکزی بیانگر آن است که در سه ماهه اول سال 1384 این نرخ معادل 9/10 درصد بوده است که در مقایسه با رقم مشابه در سه ماهه سوم سال 1383 یعنی 4/10 درصد بیانگر افزایش نرخ بیکاری به میزان 6/. واحد درصد است(جدول1). دوم آن که متوسط رشد سالانه اقتصاد کشور و رشد اشتغال در برنامه سوم به ترتیب 5/5 و 4/3 درصد بوده است. اگر رابطه رشد تقاضای نیروی کار و رشد اقتصادی را برای سال 1384 نیز تعمیم دهیم می‌توان نتیجه گرفت که در سال 1384، در حدود 677 هزار فرصت شغلی جدید در اقتصاد شکل گرفته است. حال اگر نرخ بیکاری مورد ادعای دولت را برای سال 1384 صادق بدانیم، با توجه به این که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، جمعیت فعال کشور را برای سال 1383، 6 /21 میلیون نفر ، جمعیت شاغل را 9/18 میلیون نفر و جمعیت بیکار را 66/2 میلیون نفر و نرخ مشارکت را 29 درصد برآورد کرده است[5]، جمعیت فعال، شاغل و بیکار کشور در سال 1384 باید به ترتیب به 3/22، 6/19 و 7/2 میلیون نفر رسیده باشد. این به معنای رشد جمعیت فعال به میزان 24/3 درصد در سال 1384 است. گفتنی است که نرخ رشد سالانه جمعیت فعال در دوران برنامه سوم 2/3 بود ولی در برنامه چهارم 4/3 درصد پیش‌بینی شده است. به هر حال این ارقام نشان می‌دهد که ناسازگاری میان فرض نرخ بیکاری 12 درصد برای سال 1384 وجود ندارد. سوم آن که در دراز مدت میان رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی رابطه نزدیک و مثبت وجود دارد و تنها از این طریق است که می‌توان فرصت‌های شغلی پایدار و دارای بهره‌وری مناسب را بوجود آورد. اما حاصل بسیاری از طرح‌های اشتغال‌زای بخش عمومی در سال‌های اخیر در بیشتر موارد ایجاد فرصت‌های شغلی کم بازده و ناپایدار بوده است. چهارم آن که سیاستهای دولت نهم چنان که خواهیم دید برای رشد پایدار دراز مدت مناسب نیست. لذا انتظار میرود با به خطر افتادن رشد دراز مدت یکبار دیگر شاهد رشد نرخ بیکاری در جامعه باشیم.

۱-3 تورم: در گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در دوزاده ماهه منتهی به آذر ماه سال 1384 در حدود 4/13 درصد گزارش شده است. در گزارش دولت به نقل از بانک مرکزی آمده است که در بهمن ماه سال 1384 نرخ تورم در مقایسه با دوره یکساله قبل از آن 12 درصد بوده و انتظار میرود این رقم برای سال 1384 به 12 تا 13 درصد برسد. در هر دو حالت شواهد بیانگر آن است که نرخ تورم در سال 1384 کمتر از سال قبل و پایین‌تر از پیش‌بینی برنامه چهارم برای سال 1384 بوده است. اما در این خصوص نیز یادآوری چند نکته مفید است: اول آن که در چند سال اخیر به رغم رشد بالای نقدینگی در کشور، نرخ تورم از رشد نقدینگی تبعیت نکرده است. میانگین رشد سالانه نقدینگی در دوره 1380-1383 حدود 8/28 درصد بوده است. در حالی که در همین دوره میانگین نرخ تورم تقریبا معادل نصف رقم فوق یعنی 5/14 درصد بود. در سه ماهه سوم سال 1384 رشد نقدینگی نسبت به اسفند ماه سال 1383 حدود 3/21 درصد بود که بسیار بیشتر از نرخ تورم گزارش شده است. یکی از علل گسیختگی رابطه نزدیک تورم و رشد نقدینگی این است که در این مدت نرخ اسمی ارز به رغم تورم داخلی بالا در کشور تثبیت شده و دولت سیاست آزادسازی تجاری را در پیش گرفته است. بدین ترتیب واردات ارزان، بخشی از تقاضای سریع الرشد داخلی را تامین کرده است. عملکرد خوب بخش کشاورزی و کاهش قیمت نسبی انرژی و خدمات بخش عمومی نیز در کنترل تورم بی تاثیر نبوده است. دوم آن که در سال 1384 به دلیل سیاست مالی بسیار انبساطی دولت و تبعیت سیاست پولی بانک مرکزی از آن، انتظار می‌رود رشد نقدینگی به 3/39 درصد افزایش یافته است. این مسأله همراه با سیاست مالی شدیداً انبساطی دولت نهم برای سال 1385 موجبات نگرانی شدید مجلس هفتم و محافل کارشناسی کشور را در مورد افزایش شدید سطح عمومی قیمتها در سال 1385 فراهم آورده است.

 1-4 بازرگانی خارجی: تحول بازرگانی خارجی در سال 1384 به شرح جدول (2) برآورد شده است. جدول (2) صادرات و واردات کشور در سال‌های‌ 1383 و 1384 (میلیون دلار) ردیف شرح 1383(1) نه ماهه اول1384(1) برآورد سال1384(2) 1 صادرات کالا 44403 44608 60730 1-1 نفت و گاز (36827) (37136) (50750) 1-2 غیر نفتی (7576) (7472) (9980) 2 واردات کالا(فوب) 36639 28422 38000 3 تراز بازرگانی 7764 16186 22730 4 خالص خدمات 4812- 4714- <>< /> ماخذ: 1-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، نماگرهای اقتصادی، شماره 42،