در مورد میزان و حیطه تصدی‌گری در اقتصاد، بحث‌های فلسفی فراوانی وجود دارد که هر یک با نگاهی خاص، میزان دخالت دولت در امور اقتصادی را تعیین می کنند. اما در مکتب اسلام، میزان دخالت دولت در اقتصاد حداقل است.
در نهج‌البلاغه و سایر متون روایی، در مورد حضرت امیر(ع) می‌خوانیم که ایشان در روز جمعه بیت‌المال را بین مردم تقسیم کرده و حتی کف آن را نیز جارو می‌فرموده‌اند. معنی این عمل آن است که اصولا بیت‌المال نباید حاوی ذخیره‌ای از اموال قابل توزیع میان مردم باشد. به عبارت جامع‌تر، این عمل مبین این امر است که دولت حق ندارد اموال مردم را مسدود و یا نگهداری کند، بلکه کلیه دارایی‌ها باید در اختیار صاحبان آن قرار گیرد و صاحبان اموال هر‌گونه که صلاح می‌دانند با اموال خود برخورد نمایند.
بر این اساس مصوبات رهبری در مورد صدر اصل 44 قانونی پیرامون خصوصی‌سازی بسیاری از بنگاه‌های دولتی خصوصاً بانک‌ها قابل استناد و استفاده بسیار است. در نتیجه اگر ایجاد کارآمدی در اقتصاد به عنوان یک «هدف» مدنظر قرار گیرد و برای اینکه هر چه زودتر اقتصاد را از ورطه دستورالعمل‌های فرمایشی دولت ـ ‌که سبب ناکارآمدی آن می شود ـ خارج نماییم؛ باید سرمایه‌های دولت را به بخش خصوصی منتقل کرده و قوانین و سیاست‌های مداخله‌گرانه دولت در امور اقتصادی را به حد سیاست‌های ناظر و کنترل کننده تقلیل دهیم.
با توضیحاتی که داده شد، هرگونه دخالت و تصمیمات دستوری در اقلام مختلف، اعم از دارایی‌ها و سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها در خدمات بانکی، عملا سبب می‌گردد که بانک‌ها ناکارآمدتر عمل کنند.
منبع : شبکه اطلاع رسانی بانک و بیمه ، www.bina.ir ، دکتر بیپن بیدآباد .