اقدام مجلس مبنی بر تک رقمی شدن سود تسهیلات بانکی تا پایان برنامه چهارم (1388) آزمون دشواری برای مجلس، دولت و نظام بانکی خواهد بود تا با در نظر گرفتن ابعاد پیچیده و مختلف این تصمیم مهم بتوان به اهداف واقعی ناشی از آن نائل شد و از گزند پیامدهای خطرناک آن مصون ماند.

پیامد ها

کاهش سپرده ها

با اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار بانک ها ناچار خواهند شد سود سپرده های خود را نیز به همان نسبت کاهش دهند.

برخی از کارشناسان می گویند در این صورت سپرده گذاران ایرانی که تعدادشان به ۲۵ میلیون نفر می رسد ممکن است سپرده هایشان را از بانک ها بیرون بکشند و در بازارهای غیر رسمی نظیر طلا و ارز و بازار آزاد، که نرخ سود آنها لااقل دو برابر نرخ تعیین شده است، به کار بیاندازند.

کاهش پس اندازها و افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات می تواند تعادل سیستم بانکی را در ایران بر هم زده و بانک ها را در تامین منابع مالی با مشکل مواجه کند.

در طول سال های گذشته شورای پول و اعتبار ایران هر ساله نرخ سود بانکی را در این کشور تعیین کرده، و این شیوه همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی بوده است. اما در مصوبه اخیر بانک های خصوصی نیز مشمول طرح کاهش سود شده اند در حالی که آنها از منابع دولتی برخوردار نیستند.

بر اساس آخرین گزارش ها، سپرده های جاری و قرض الحسنه مردم حدود نیمی از منابع بانک های دولتی را تشکیل می دهد در حالی که بانک های خصوصی از این منابع ارزان قیمت محروم هستند.

در حال حاضر شش بانک خصوصی با ۲۰۰ شعبه در ایران وجود دارد که کمتر از ۱۰ درصد فعالیت های بانکی را انجام می دهند و بانک های دولتی با ۱۰ هزار شعبه سهم اصلی را در فعالیت های بانکی بر عهده دارند.

به عقیده بسیاری اقتصاد دانان، نحوه برخورد دولت جمهوری اسلامی با بانک های خصوصی با سیاست های خصوصی سازی مغایرت دارد و با این مصوبه عملا بانک های خصوصی از گردونه رقابت حذف شده و قدرت و توانایی تصمیم گیری مستقل از آنها سلب شده است.

افزایش تورم

از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که بودجه سال 1385 ایران با توجه به افزایش اتکا به نفت تورم زاست و مصوبه شورای پول و اعتبار نیز به رشد نقدینگی در جامعه کمک کرده و آتش تورم را شعله ورتر خواهد کرد.

در صورت افزایش تورم، بانک ها زیان خواهند دید زیرا ناچارند در مقابل پرداخت تسهیلات ارزانتر سودی کمتر از نرخ تورم دریافت کنند.

اقتصاد دانان بر این باورند که کاهش نرخ تورم نقش تعیین کننده ای در کاهش سود تسهیلات بانکی دارد و دولت باید به جای کاهش سود تسهیلات بانکی به فکر کاهش نرخ تورم باشد.

اما احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس که طرح کاهش نرخ سود بانکی را به مجلس ارائه کرده معتقد است کاهش سود بانکی به کنترل تورم در کشور منجر می شود.

بر اساس این طرح که به تصویب نمایندگان مجلس ایران رسیده است سود تسهیلات بانکی در این کشور در سه سال آینده تک رقمی خواهد شد.

نرخ رسمی تورم در ایران حدود ۱۳ درصد اعلام شده است ولی اگر پیش بینی افزایش تورم در سال جاری به واسطه افزایش استفاده درآمدهای نفتی در بودجه درست از آب در بیاید، بانک ها زیر فشار فزاینده ای قرار خواهند گرفت.

زیان دهی بانک ها

ابراهیم شیبانی رئیس کل بانک مرکزی ایران هنگام بررسی طرح کاهش سود بانکی در مجلس گفته است: "بانک مرکزی با کاهش سود بانکی موافق است اما بیم آن می رود که اگر با چنین روش هایی اقدام کنیم نظام بانکی با مشکلات فراوانی مواجه شود."

آقای شیبانی کل سود بانک ها را در سال ۱۳۸۳ خورشیدی (2004 میلادی) ۲۷۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده و گفته است: " اگر کل منابع باقی مانده بانکی در پایان همین سال را محاسبه کنیم رقمی معادل ۶/۳ درصد می شود. بنابر این اگر سود بانکی را ۶/۳ درصد کاهش دهیم بانک ها را عملا به مرحله ضرردهی می رسانیم."

طرح کاهش سود بانکی در دولت محمد خاتمی از سوی نمایندگان مجلس ایران مطرح شده بود که با مخالفت گسترده مقامات دولتی و کارشناسان اقتصادی مواجه شده بود اما سر انجام در دومین جلسه مجلس هفتم در سال جدید خورشیدی به تصویب نمایندگان رسید.

مدافعان این طرح معتقدند با کاهش سود تسهیلات بانکی، تورم کاهش می یابد و بهره وری بانک ها بالاتر خواهد رفت اما به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ۹۴ درصد هزینه بانک ها هزینه های ضروری نظیر حقوق کارکنان است که نمی توان آن را کاهش داد و ۶ درصد بقیه نیز هزینه های اداری است که به سادگی قابل وصول نیست.

منبع :

http://www.bbc.co.uk/persian/business/story/2006/04/060406_mv-ka-bank-rate.shtml